|
|
رئيس الديوان يوقع عقد تطوير النظام المحاسبي الحكومي  وقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ / أسامة بن جعفر فقيه في مكتبه بالرياض عقد دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شركة الحميد والنمر للاستشارات.
ويأتي توقيع هذا العقد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ، القاضي بالموافقة على " قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية، والهيئات المهنية المتخصصة لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص، بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة ومجدية ".
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين في كل من وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، جامعة الملك سعود، معهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. لوضع الإطار الفكري والمرجعي للنظام المحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام المحاسبي الحكومي الحديث وأهدافه، وأسسه العلمية والمهنية. تمهيداً لإسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي إلى استشاري متخصص، بحيث يكون الإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي المقترح هو الإطار المرجعي العام الذي يتم بموجبه تطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي.
وبناء على الموافقة السامية رقم 974/م ب وتاريخ 24/1/1428هـ، على الإطار المرجعي المقترح لمشروع الدراسة. قام الديوان بتأهيل ودعوة عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في حقول المحاسبة والمراجعة لتقديم عروضها لإنجاز هذا المشروع. وقد أسفرت دراسة وتحليل العروض عن اختيار شركة الحميد والنمر للاستشارات لكونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ المشروع، المكون من أربع مراحل خلال (18) شهراً وبتكلفة إجمالية مقدارها ثلاثة ملايين ريال، حيث سيتولى الاستشاري إعداد دراسة تفصيلية لكيفية تحديث النظام الحالي وجمع البيانات والمعلومات اللازمة والاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة في عملية تطوير النظام المحاسبي الحكومي تحت إشراف فريق العمل المختص والمكلف بمهام المتابعة والتوجيه والتقويم في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة وذلك على النحو التالي:-
1- دراسة النظام المحاسبي المطبق حالياً في المملكة بهدف تشخيص واقع النظام المحاسبي الحكومي الحالي وتحديد مزاياه وأوجه القصور فيه وسبل تطويره.
2- دراسة المعايير الدولية للقطاع العام (IPSAS) بهدف التوصل إلى فهم شامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) والإطار الفكري الذي تم إعداد هذه المعايير على أساسه.
3- دراسة مدى ملاءمة معايير (IPSAS) بهدف تحديد مدى ملاءمة المعايير الدولية للقطاع الهام للتطبيق في الجهات الحكومية بالمملكة وتحديد مجموعة المعايير الدولية التي يمكن الاستفادة منها عن طريق التعديل في بيئة العمل الحكومي وتحديد بدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها.
4- إعداد معايير المحاسبة الحكومية السعودية وفقاً للأسس والمبادئ الدولية المعتبرة ووضع المعايير الأخرى التي يمكن استخدامها كبدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها أو تطبيقها.
ويأتي إعداد هذه الدراسة تنفيذاً للتوجيهات السامية بالحرص على تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي وتحديث أنظمة الدولة لتواكب التطورات العصرية في حقول المحاسبة والإدارة، لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي وتبني برامج التحول من الأساليب التقليدية في الإدارة والمحاسبة إلى الوسائل الإلكترونية المتطورة.
هذا وقد حضر مراسم توقيع العقد النواب المساعدون لرئيس الديوان وأعضاء فريق العمل الذي تولى إعداد الإطار الفكري والمرجعي للدراسة .
( إنتهى ...)
المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة التاريخ: 7-09-1429
|
|
|
