رئيس ديوان المراقبة الفلسطينية: نلاحق المتهمين بالفساد أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالسلطة الفلسطينية محمود أبو الرب ملاحقة جميع المتهمين بقضايا فساد مالي ممن عملوا أو مايزالون يعملون في أي من قطاعات السلطة، مشيرا إلى أنهم صوروا للعالم أن الشعب الفلسطيني شعب فاسد وأن تحجيم هذه الفكرة ونفيها من الشعب الفلسطيني وإلصاقها بفئة قليلة من مرتكبيها والذين وصفهم بالفاسدين الحقيقيين تعد من أكبر التحديات التي تواجهه أثناء ترؤسه لهذا الجهاز الرقابي.
وطالب أبو الرب في أعقاب اجتماعه والوفد المرافق له صباح أمس برئيس ديوان المراقبة العامة السعودي أسامة جعفر فقيه وعدد من مسؤولي الديوان أي جهة أو شخص لديه أي معلومات أو وثائق تقود إلى "هذه الفئة المارقة الفاسدة" التي اعتدت على المال العام الفلسطيني وتاجرت بدم الشهداء وبالوطن والانتفاضة أن يتقدموا بها للديوان للمساهمة في الوصول إلى الحقيقة للعالم أجمع, وليس للشعب الفلسطيني فقط.
وبيّن أبو الرب أن رئاسة الديوان تركز على أن القوانين والأنظمة واللوائح النافذة المعمول بها في السلطة الفلسطينية تطبق بشفافية في جميع المؤسسات الخاضعة للرقابة.
كما أشار إلى أن هناك مبالغات كبيرة حول الفساد المالي في السلطة الفلسطينية, وأن الديوان قد بدأ بالتدقيق بشكل كبير في التقارير التي صدرت في هذا الأمر، مضيفا أن اتهام الأشخاص والمؤسسات عملية سهلة إلا أن الإثبات المادي والموضوعي الموثق أمر ضروري وهام لتحويل أي ملف إلى النيابة العامة وبالتالي إلى القضاء.
وأكد أبو الرب أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستفادة من خبرات السعوديين, خاصة وأن المملكة من الدول السباقة دائما إلى الوقوف إلى جانب الشعب والسلطة الفلسطينية ودعمهما في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة التاريخ: 29/05/1427
| 
