رئيس ديوان المراقبة: ترسيخ الشفافية والمساءلة يعزز الإصلاح الشامل أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه على ضرورة دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بالبلاد, وتعميق مفهوم الحوار والتعاون البناء بين الأجهزة الحكومية وديوان المراقبة العامة, وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة تحقيقا للتوجهات السامية التي جعلت من ذلك ركنا أساسيا من أركان سياسة الإصلاح الشامل, وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتمكينها من إحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.
وقال فقيه أثناء افتتاحه الثلاثاء 13/3/1427هـ للندوة الثالثة لديوان المراقبة العامة تحت شعار" سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء" التي نظمها الديوان بمعهد الإدارة العامة وتستمر فعالياتها على مدى يومين، إن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال تضافر جهود جميع أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد فقيه أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف التنمية ما لم تكن هناك إدارة كفء لهذه الموارد تحكم الرقابة على الأموال والموارد العامة وتحميها من الهدر والعبث وتتحقق من جدوى مردودها الاقتصادي والاجتماعي, مشيرا إلى أن مفهوم رقابة الأداء يتمحور حول إجراء تقويم مستقل للتحقق من كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية وفعالية إدارتها لتحقيق هذا المردود الاقتصادي والاجتماعي كما خطط لها , بالإضافة إلى أنها توفر وسيلة فعالة وقاعدة موثوقة للمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الصائبة في حقول التنمية المتوازنة وبرامج التخصيص والاستثمارات المستقبلية.
من جانبه أكد مدير معهد الإدارة العامة الشقاوي على أهمية التشاور وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل التعاون البناء بين الديوان كجهاز مركزي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء والجهات الحكومية, مشيرا إلى أن مشاركة معهد الإدارة في الندوة تأتي من إدراك واع لأبعاد المتغيرات الاقتصادية والمالية والتقنية التي يمر بها عالمنا المعاصر, وما يتطلبه ذلك من حلول سريعة ومبادرات ملموسة تواكب هذه المتغيرات وتحفظ للبلاد موقعها المتقدم في عالم يقوده المال والاقتصاد والتقنية الحديثة, كما توجه الأساليب المتقدمة في المراجعة والمراقبة على الأداء المالي والاقتصادي خاصة وأن المملكة تعيش في هذه المرحلة من تاريخها فترة ازدهار اقتصادي ومزيدا من الانفتاح على المجتمع الدولي بانضمامها كعضو في منظمة التجارة العالمية.
المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة التاريخ: 4/4/1427
|
