رئيس ديوان المراقبة العامة اختتم الندوة السنوية بمقر الإدارة

افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة جعفر فقيه وبحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي صباح الثلاثاء 13/3/1427هـ في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة أعمال الندوة السنوية الثالثة بديوان المراقبة العامة بعنوان (سبل تعزيز تحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الاداء) التي يشارك فيها عدد من كبار المسئولين بالجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابة الديوان وتحدث مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي مشيداً بالخطوات التطويرية التي نهجها ديوان المراقبة العامة للرفع من اداء العاملين بالرقابة المالية ورقابة الاداء، ثم تحدث معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على توصيات الندوة الاولى التي كانت حافزاً قوياً لاستمرار الجهود المشتركة في انجاز المهام التي حددها قرار مجلس الوزراء ونأمل الخروج من هذا الملتقى برؤى واضحة وتوصيات عملية يسهم تطبيقها في دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعميق مفهوم الحوار والتعاون البناء وترسيخ الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة تحقيقاً للتوجيهات السامية التي جعلت من ذلك ركناً أساسياً من أركان سياسة الإصلاح الشامل وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتمكينها من احكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها. وأكد على أن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الاخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والاسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الاداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. وتناول أهمية طرح حجم وفداحة الاضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الاستخدام الجائر لمواردها الطبيعية خلال الحقبة الماضية في خضم ما عرف بالثورة الصناعية في الدول المتقدمة وما نتج عنها من تلوث الهواء بالغازات السامة وتلوث مياه المحيطات والبحار والأنهار بالفضلات الضارة وتلوث أديم الأرض بالنفايات الفتاكة. وصرح الأستاذ أسامة جعفر فقيه منوهاً بكلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى وقال انها كانت منهج عمل للاجهزة الحكومية وهي تأتي في اطار سياسة الإصلاح الشامل التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين منذ عدة سنوات ويقودها ويتابع خطواتها بكل تفاصيلها وبالنسبة لنا كجهاز للرقابة العليا بالمملكة نحن نعد هذه الرسالة وما ورد فيها بشأن رفع الاداء الحكومي ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين عمل بالنسبة لنا في الديوان وقد بادرنا وبدأنا في وضع خطة عمل لتنفيذ مضامين هذه التوصية وتطبيقها في أعمالنا وبرامج تنفيذ المراجعة ولعل هذه الندوة تأتي في اطار هذا الاهتمام الترجمة العملية للتوجيهات السامية.
وأضاف حول الآلية التي ستنفذ بها القطاعات الحكومية تلك التوجيهات قائلاً: ترجمة التوجيهات السامية إلى خطة عمل تعني بمختلف جوانب مفهوم الرقابة الشاملة فنحن نتحدث اليوم حول رقابة الاداء وهو مفهوم حديث ومتطور وربما الكثير يستغربون استخدام هذه المفاهيم لأن الانطباع العام لدى الناس أن ديوان المراقبة العامة يعنى بتدقيق الحسابات والبيانات المالية ولكن نتحدث هنا عن رتابة اداء بمعنى أن أي مشروع يجب أن يخضع منذ مراحل الدراسة ومراحل الاعداد بمجموعة من المعايير لتكفل أن هذا المشروع معد اعداداً جيداً وقد تحققت من جدواه الاقتصادية والاجتماعية وتأثيره الايجابي على البيئة وهذا عنصر مهم وكذلك مردوده الاقتصادي وان ما تنفقه من أموال تحصل على مردود جيد ومبرر لهذا الانفاق وفق الاوليات المرسومة في خطة التنمية المعتمدة ولدينا برامج عمل وسياسات وخطط تنمية معتمدة يجب على الجهات التنفيذية أن تعمل في اطار هذه المنظومة وأن تتحقق أن جهودها وأعمالها تتناغم مع السياسة العامة ومع الخطط المعتمدة للتنمية الشاملة وان هناك مردودا حقيقيا على هذه المشروعات وعلى هذا الاتفاق لأن المال العام يجب أن ينفقه في أوجه التنمية وفق الاوليات المرسومة له. وأضاف ل «الرياض» لدينا برامج تدريبية على رأس العمل والتدريب داخل الديوان لتحقق متطلبات المرحلة القادمة ولدينا برامج في التدريب بالخارج ولدينا تدريب للعناصر التي تعمل في الأجهزة الحكومية ومن أهم ذلك الموافقة السامية على تطوير النظام المحاسبي الحكومي وهذا برنامج كبير ويشمل مختلف القطاعات وهدفه أن تكون أنظمتنا متواكبة مع أحدث ما توصل اليه العلم في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة والمراجعة والتدقيق أيضاً تعني بأن تكون هناك رقابة ذاتية من داخل القطاع الحكومي ولا ننتظر حتى يقع الخطر ثم نبدأ في تصحيحه وذلك بإيجاد قسم للرقابة الداخلية في كل جهة حكومية وصدرت التوجيهات السامية بذلك وبادرنا باعداد لائحة تنفيذية للرقابة الداخلية بحيث لا يترك مجالاً للاجتهاد. كذلك تحولنا التدريجي المدروس من الأسلوب التقليدي في تسجيل البيانات واستخراج البيانات واعداد الميزانيات واعداد الحسابات الختامية إلى اسلوب الاعتماد على الأجهزة التقنية والأجهزة الالكترونية وهذا تحول نشهده الآن في عدد من المؤسسات ويتم تنفيذه بالتدريج في جهات اخرى والتدقيق ذلك لم يعد تقليدي بل أصبح باستخدام الأجهزة الالكترونية وهناك برامج مخصصة لهذه الأعمال.

المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة    التاريخ: 28/03/1427