رئيس ((ديوان المراقبة)) : نحتاج الى زيادة الكوادر المؤهلة

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة إسامة بن جعفر فقية، حاجة الديوان إلى المزيد من الكوادر المؤهلة ، خصوصاً في مجال تدقيق الأداء والبيئة .
وأوضح في تصريحات صحافية عقب افتتاحه أعمال الاجتماع الثالث للجنة المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ((انتوساسي)) في الرياض أمس ، أن الديوان يحرص على التدقيق في مدى تأثير أي مشروع على البيئة ، فضلاً عن التقويم الدقيق والعادل لممتلكات الدولة بالنسبة إلى مشاريع التخصيص. وأشار إلى أن ديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي يتبع المقام السامي، ويرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس الشورى لمناقشتها. وعن التسرب الوظيفي من الديوان ، والمنسوبين الجدد ، قال فقيه الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس محافظي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ((التسرب الوظيفي خسارة كبيرة للديوان ، الا أنه في الوقت نفسه، استثمار في بناء مواطنين قادرين على العطاء في أماكن إخرى)) واعتبر انه لابأس في ذلك طالما ان هذا التسرب في إطار المعقول، وبالنسبة للموظفين الجدد قال إنهم يحالون من وزارة الخدمة الى الديوان ولايمكنهم القيام بأي دور تنفيذي خلال عامين على أقل تقدير ، يخضعون خلالهما لتدريب مكثف على برامج تدقيقية ، كونهم سيعملون في تدقيق حسابات أجهزة حكومية ضخمة ، ولا يمكنهم ابداء رأيهم في أي موضوع قبل أن يتأهلوا علميا ومهنيا للقيام بهذا الدور . وأوضح انه اضافة الى التدريب الداخلي الذي يحضون به في الديوان ، تتاح لهم فرص التدريب والدراسة في الخارج.
الى ذلك نفى فقيه أن يكون الربح المادي من ضمن أهداف ((انتوساي)) معتبراً رسوم عضويتها الرمزية دليلاً على ذلك، ومشيراً الى اتباعها القاعدة المقررة في الأمم المتحدة، والتي تراعي الدول الاقل نمواً.
ولفت الى دعم طوعي للدول ، لتشجيع بناء الدرات المؤسسية في الدول التي تعاني من ضعف في اجهزتها ، إضافة الى الاهتمام ببرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأكد ضرورة تأكد الاجهزة العليا للرقابة من وصول الاموال التي تقدمها مؤسسات تنموية دولية في مختلف انحاء العالم، الى مستحقيها، عبر توجيهها الى المشاريع المعتمدة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقريراً عن منجزات لجنة ((انتوساي)) خلال الفترة الماضية ، وتحديد إطار التعامل مع مؤسسات التمويل الخارجي ، وتبادل المعلومات والمعارف بين أعضاء المنظمة التي تضم في عضويتها إضافة الى رئيس ديوان المراقبة العامة، رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من الولايات المتحدة ، النرويج ، النمسا، الهند ، كوريا الجنوبية ، وفنزويلا، كما يتضمن عرض نتائج متابعة تسديد المتأخرات على بعض الأعضاء ، ومناقشة الوضع المالي للأمانة، ونتائج الاتصال مع مؤسسات التمويل ، وإمكان استيفاء رسوم رمزية ، إضافة الى اصدارات المنظمة وبرامج التدريب.

المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة    التاريخ: 06/02/1427