توصية ديوان المراقبة بتطوير النظام المحاسبي يخلق التضارب  علق نائب رئيس لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة الدكتور زين العابدين بري ان توصية ديوان المراقبة حول قيامه بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة وبما يكفل لاجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن قيام اصول المرافقة العامة ذات الطابع الاقتصادية وممتلكاتها وخاصة المستهدفة بالتخصيص بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير اساليب ادارة هذه المرافق على اسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية.
مؤكداً بان ذلك من اختصاص صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك مجلساً لصندوق الاستثمارات العامة ولديه معلومات كاملة عن الاصول والتشغيل والارباح وغير ذلك من المعلومات الاستثمارية الهامة التي تبنى على اساسها القرارات المهمة لكافة املاك الدولة مثل الخطوط السعودية والبنك الاهلي التجاري والمؤسسة العامة للسكة الحديد وحصة الدولة في سابك وغيرها من المؤسسات العامة التي لها الطابع التجاري والمملوكة كلياً او جزئياً للدولة.
واضاف بري ان كل هذه المؤسسات لها دفاتر محاسبية وحسابات وارباح وخسائر واصول وتوجهات استثمارية.
مشيراً الى مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة لديه المعلومات التي يبني على اساسها قراراته بالنسبة لهذه المؤسسات مما يجعل العلاقة بين المؤسسات ومجلس ادارة صندوق الاستثمارات وليس لديوان المراقبة العامة دور في هذا الخصوص ولا في مجرد ايجاد المعلومات التي يفترض انها موجودة اصلا لدى الصندوق مما يجعل المجلس يبني قراراته على اساسها مؤكداً ان وجود ديوان المراقبة قد يخلق نوعاً من المتضارب في الصلاحيات والمرجعية.
المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة التاريخ: 06/02/1427
| 
