لجنة وزارية تدرس نظاماً يحقق الاستقلالية لديوان المراقبة العامة تدرس اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز مشروعا لتطوير الهيكل التنظيمي لديوان المراقبة العامة يرمي إلى تحقيق الاستقلالية المادية والوظيفية لهذا المرفق الذي يتولى مهام مراقبة الأداء المالي والتنفيذي للأجهزة الحكومية, والمنشآت الخاصة التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.
وذكر رئيس الديوان أسامة بن جعفر فقيه أن هناك مقترحا تم تقديمه للمقام السامي يختص بتطوير نظام المراقبة الصادر قبل 35 عاما، تمت إحالته إلى مجلس الشورى، ورفع إلى اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري برئاسة ولي العهد، معبرا عن أمله في أن يحظى هذا المشروع بالدعم لتعزيز دور الديوان في القيام بالمهام الجديدة المناطة به.
وأوضح فقيه في تصريحات أدلى بها أمس عقب افتتاحه الاجتماع الثالث للجنة الشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية الذي بدأ أعماله أمس في قصر المؤتمرات بالرياض أن هناك تطورات كثيرة حدثت، ومهام إضافية أسندت للديوان منذ صدور نظام المراقبة العامة في المملكة قبل 35 عاما, مما استلزم معها مراجعة نظام الديوان لتمكينه من القيام بدور مماثل لما تقوم به أجهزة الرقابة العليا في الدول المتقدمة، بحيث يتبع المعايير المناطة وتتأكد استقلاليته المادية والوظيفية كونه يشرف على الأجهزة التنفيذية ويراقب حساباتها.
وأضاف أن هذا المبدأ أقر في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والإدارية بحيث لا ينبغي للرقابة العليا أن تخضع لتأثير أي جهاز تنفيذي يتولى مراجعة حساباته وتدقيقها.
وشارك رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية, والنرويج، والنمسا، والهند، وكوريا الجنوبية، وفنزويلا، إلى جانب الدولة المضيفة السعودية في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أنتوساي" والذي يتولى رئاستها أسامة جعفر فقيه.
وناقش الاجتماع تحديد إطار التعامل مع مؤسسات التمويل الخارجي، وتبادل المعلومات والمعارف بين أعضاء المنظمة، واستعراض نتائج متابعة تسديد المتأخرات على بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والوضع المالي لأمانة المنظمة، ونتائج الاتصال مع مؤسسات التمويل, وإمكانية استيفاء رسوم رمزية لقاء إصدارات المنظمة وبرامج التدريب.
وتختص هذه اللجنة بتقويم الوضع المالي للمنظمة الدولية للرقابة المالية، وتحديد سبل تعزيز مواردها وترشيد نفقاتها، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة, وتمكين المنظمة من النهوض بمهامها الأساسية كمنظمة دولية نموذجية في إعداد واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ومعايير رقابة وتقييم الأداء، والإسهام في بناء القدرات المؤسسية لأجهزة الرقابة العليا في الدول الأعضاء، وترسيخ مبدأ الاستقلال التام للمنظمة، وتسخير تقنيات المعلومات الحديثة في تفعيل الاتصالات، وتبادل الخبرة والمعرفة فيما بين الأعضاء، والإسهام في رفع كفاءة الأداء وصنع القرار.
المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة التاريخ: 06/02/1427
|
