مهام جديدة تسند إلى ديوان المراقبة.. و"الشورى" يدرس نظاماً جديداً له

أكد أسامة فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، أن المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبية (إنتوساي) لا تهدف إلى الربح، ورسوم العضوية فيها رمزية، وهي تراعي الدول الأقل نموا في الدول النامية، وهناك تصنيف لمجموعات الدول تحدد عن طريقه الرسوم، مشيراً إلى أن الدول الأقل نموا يمثل رسمها 400 دولار في السنة، وتتدرج النسبة للدول الأكثر نموا من 600 دولار إلى الحد الأقصى (15 ألف دولار).
وأوضح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أن هناك دعما طوعيا للدول، لتشجيع بناء القدرات المؤسسية في الدول التي تعتبر أجهزتها ضعيفة، مؤكداً اهتمام المنظمة ببرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية من محاسبين ومدققين، للقيام بدورهم وفق المعايير الدولية المعتمدة، معتبرا وجود دعم من المؤسسات التنموية كالبنك الدولي والآسيوي جانباً مهماً من جوانب دعم المنظمة.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس أعمال الاجتماع الثالث للجنة الشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي).
وأكد أسامة عن استقلالية ديوان المراقبة ماليا ووظيفيا، أن تطورات كثيرة حدثت ومهام إضافية أسندت إلى ديوان المراقبة وآخرها في شهر شعبان الماضي، وذلك عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً يتضمن عددا من المهام التي أنيطت بديوان المراقبة، وفيها كان لا بد من مراجعة نظام الديوان بهدف تطويره وتمكين الديوان من القيام بدور مماثل لما تقوم به أجهزة الرقابة العليا في الدول المتقدمة، بحيث يتبع المعايير اللازمة للتأكد من استقلاليته المادية والوظيفية، كونه يشرف على الأجهزة التنفيذية ويراقب حساباتها.
وتابع قائلا: "بالتالي مبدأ تطوير ديوان المراقبة واستقلاليته مقر في إطار المنظمة، إذ لا ينبغي للرقابة العليا أن تخضع لتأثير أي جهاز تنفيذي يتولى هو مراجعة حساباته وتدقيقها"، مشيرا إلى أنه تم رفع مقترح إلى المقام السامي حمل اسم "مشروع النظام المطور"، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى لدراسته، وهو الآن لدى اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري والذي يرأسه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، متمنيا بأن يحظى بدعم اللجنة الوزارية، وذلك لتمكين الديوان من تعزيز دوره والقيام بالمهام الجديدة المنوطة به.
وعن التسرب الوظيفي من الديوان، أكد فقيه أن الموظف الجديد الذي يحال من وزارة الخدمة المدنية إلى الديوان، لا يمكنه القيام بأي دور تنفيذي خلال عامين على الأقل، ويخضع لتدريبه على برامج تدقيقية، لأنه سيعمل في تدقيق حسابات أجهزة حكومية ضخمة، ولا يمكنه إبداء رأي في موضوع حتى يكون متمكناً ومؤهلاً علميا ومهنيا ليقوم بهذا الدور، إلى جانب التدريب الداخلي في الديوان، وإتاحة فرص تدريب ودراسة في الخارج، مشيراً إلى أن التسرب الوظيفي يعد خسارة للديوان، وأن ذلك سيحل بعد أن صدرت الموافقة السامية لإعطاء الموظفين المهنيين 20 في المائة زيادة على نظرائهم من الموظفين، لقيامهم بأعمال شاقة وتتطلب مصداقية ودقة تامة، معتبراً إياها حافزاً على البذل والعطاء.

المصدر: العلاقات العامة بديوان المراقبة العامة    التاريخ: 06/02/1427