ديوان المراقبة العامة

أضغط هنا لمشاهدة لقاء معالي الرئيس بمجلس الشورى.
ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أكد خلالها أهمية ما يدور تحت قبة الشورى من مناقشات تبحث في التقارير السنوية لأداء الديوان مشيراً إلى أن المجلس هو أوسع محفل يتم خلاله مناقشة التقرير بشكل مفصل ودقيق ومتخصص، لافتاً إلى أن المجلس وديوان المراقبة العامة شريكان في وظيفة مهمة تهدف لحفظ مقدرات الوطن، وتحقق العدالة بين المواطنين وهي وظيفة الرقابة على الأداء الحكومي.
وقال رئيس الديوان إن نصوص النظام الأساسي للديوان قد ألزمت الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية، كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية، وقد أوجب النظام أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها، واختتم فقيه حديثه مؤكداً على دور مجلس الشورى والديوان في التعاون من أجل تحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء لإيجاد الحلول العملية للمشكلات والصعوبات التي تواجه الإدارة المالية في القطاع الحكومي وأجهزة الرقابة والمراجعة الداخلية.
وأجاب رئيس ديوان المراقبة العامة على أسئلة أعضاء المجلس حيث أكد أن اكتشاف الأخطاء والتجاوزات في الجهات الحكومية يعالج عن طريق المادة (16) من نظامه حيث يطلب من الجهة المعنية إجراء التحقيق اللازم وقال «الديوان ليس لديه حلول قسرية وتنفيذية، لكنه يكشف الأخطاء ويشخص الحالة ويدل الجهات على العلاج»، وفي رده على مداخلة أحد الأعضاء بشأن استمرار بعض الجهات في نفس المخالفات السابقة قال: إن الديوان يمنح فرصة للجهة لعرض وجهة نظرها، ويعذر الكثير من الجهات بالنظر لطبيعة عملها ومتطلباته لكن نطالب بالالتزام بالأنظمة ونتابع ذلك،وأوضح أن جهود الديوان في الرقابة على الأداء قائلاً نتمنى أن نقوم بها على أكمل وجه وهي تسير في مسار متوازٍ مع الرقابة المالية، وقال إن هناك بوادر جيدة لمسناها في هذا الجانب بعد تطبيق الإستراتيجية. وأشاد فقيه بمستوى عدد من الجهات الحكومية التي عملت على مكننة العمل المقدم للديوان على أقراص ممغنطة، لكننا نعاني من اجتهاد بعض الجهات في تأويل الأنظمة، وقال إن الديوان يتابع موضوع المناقلات بين أبواب الميزانية بجدية لآثارها على مسيرة التنمية خصوصاً إذا تمت من الباب الرابع للميزانية ورأى أن تضخم أرصدة العهد تحت التحصيل، وزيادة رصيد الأمانات الموجودة لدى الدولة ومستحقة للمواطنين والشركات هما أمران يعمل الديوان على إصلاح الخلل الموجود فيهما، ودعا عبر إجابته عن حجم القروض المستحقة على المواطنين والشركات للدولة إلى تعزيز الدور الاجتماعي ورفع المستوى الثقافي للأفراد عبر وسائل الإعلام وتوجيه رسالة واضحة للمواطن بأن استمرار تضاعف حجم القروض غير المسددة سيؤدي إلى إضعاف الصناديق.

المصدر: مركز المعلومات التاريخ: 15-09-1430