تسجيل الدخول

​​​​​​​

.
عن الندوة السنوية عن الندوة السنوية
موضوع الندوة موضوع الندوة
المحاور المحاور
المتحدثون المتحدثون
جدول الاعمال جدول الاعمال
مكان وموعد الندوة مكان وموعد الندوة
الجهة المنظمة الجهة المنظمة
التسجيل للحضور التسجيل للحضور
اتصل بنا اتصل بنا
رؤية 2030 رؤية 2030
التوصيات التوصيات

جدول أعمال الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان المراقبة العامة بعنوان :

دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية 2030"

الأحد ١١ شعبان ١٤٣٨هـ - الموافق ٧ مايو ٢٠١٧م

الرياض – فندق انتركونتننتال – قاعة الملك فيصل للمؤتمرات

٠٧:٣٠ – ٠٨:١٥

التسجيل

٠٨:١٥ – ٠٩:٠٠

تقديم الندوة السنوية الرابعة عشرة
سعادة الدكتور صالح بن علي العقلا، مستشار ديوان المراقبة العامة ومقرر الندوة
- خطابات المتحدثين الرئيسيين
معالي الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي لأجندة تنمية ٢٠٣٠، علاقات الامم المتحدة والشراكات
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية
- افتتاح الندوة والترحيب بالحضور والمشاركين
معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة

٠٩:٠٠ – ١١:٠٠

الجلسة الأولى: أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية

تتناول الجلسة الأولى التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية ، وحيث أن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموماً تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية تبعاً لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، عليه، لا يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم. سوف يتم في هذه الجلسة استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة سواءً في الدول المتقدمة أو النامية، خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الاعتبار. إلى جانب ذلك، سوف تناقش الجلسة المفاهيم الرئيسية في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وسوف يحاول المشاركون الإجابة على تساؤلات أخرى ، منها كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل؟ أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية ؟ .


إدارة الجلسة: معالي الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي لأجندة تنمية ٢٠٣٠، علاقات الامم المتحدة والشراكات
1. معالي الشيخ بندر بن محمد ال ثاني، رئيس ديوان المحاسبة – دولة قطر
2. معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة – الامارات العربية المتحدة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)
3. معالي الدكتور عابد بن عبدالحميد الخرابشة، رئيس ديوان المحاسبة – المملكة الأردنية الهاشمية
4. معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية
5. الأستاذ نكولاي ماليشف، رئيس قطاع السياسات التنظيمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

١١:٠٠ – ١١:١٥

استراحة

١١:١٥ – ١٣:١٥

الجلسة الثانية: استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعّالة ومستدامة: محددات وآليات

تتناول الجلسة الثانية نقاش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية ٢٠٣٠، وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنباً إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح ، والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح، الأمر الذي سوف يظهر ضرورة أخذ إدارة المخاطر وأدوات تقييم الأداء في الاعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم أي سياسات أو تشريعات جديدة بهذا الخصوص، ويتجلى خلال ذلك الدور المهم لأجهزة مراجعة الحسابات والرقابة على الأداء في إبراز الدور المهم لحوكمة الأجهزة الحكومية، حيث أن مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم ، من خلال إعطاء تقييم موضوعي بأن الموارد تستغل بشكل أمثل وفعّال لتحقيق الغايات والأهداف المؤسساتية التي خصصت من أجلها، وديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية يساعد الأجهزة الحكومية المختلفة في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والشفافية، وإعطاء القيادة الرشيدة والرأي العام موثوقية أعلى في سياسات ومخرجات تلك الأجهزة. عليه، سوف تبرز هذه الجلسة طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواءً في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة ، بالإضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً.


إدارة الجلسة: البروفيسور مايكل بارزلي، أستاذ الإدارة العامة في كلية لندن للاقتصاد – المملكة المتحدة
1. معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد – المملكة العربية السعودية
2. البروفيسور ستيفن كيلمان، أستاذ الإدارة العامة في جامعة هارفارد – الولايات المتحدة الامريكية
3. البروفيسور جيري ستوكر، أستاذ الحوكمة في جامعة ساوثمبتون – المملكة المتحدة
4. البروفيسور ستيفن اوسبورن، أستاذ الحوكمة في جامعة ادنبره – المملكة المتحدة
5. الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، عضو مجلس الشورى – المملكة العربية السعودية

١٣:١٥ – ١٣:٣٠

استراحة صلاة الظهر

١٣:٣٠ – ١٥:٣٠

الجلسة الثالثة: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص

تتضمن آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة ، بحيث تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهام بالشكل المطلوب، والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري. من ناحية أخرى، تكون المشاركة في اتخاذ القرار من خلال تزويد المسؤولين في الأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم أيضاً، والذي يعطي عمقاً أكبر في اتخاذ القرارات، والمساهمة في التنبؤ بالفرص والتحديات التي قد تواجه المؤسسة العامة مستقبلاً ، وسوف تناقش هذه الجلسة أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام ، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي إلتزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، واطلقت برنامج (اتزان) ليكون منهاجاً تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية .إلى جانب ذلك، تركز الجلسة على مناقشة الدور المحوري المتوقع من حوكمة الأجهزة الحكومية نحو تحقيق المكاسب المتنوعة المتوقع أن تنعكس على المجتمع وقطاعات الاعمال المختلفة من تطبيق آليات الحوكمة المختلفة على مؤسسات القطاع العام ، ولتحقيق خدمات قطاع عام أفضل لابد من شفافية أكثر، وحوكمة فعّالة تعني بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وتساهم في تعزيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الخارجي من خلال توليد الثقة والثبات.


إدارة الجلسة: الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، رئيس المجلس النقدي الخليجي
1. الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء
2. الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية
3. الدكتور أنور شاه، مستشار البنك الدولي، رئيس مركز الاقتصاديات العامة – الصين
4. الأستاذ تيم كالن، رئيس قطاع صندوق النقد الدولي في دول الخليج العربي ومبعوث الصندوق لدى المملكة العربية السعودية
5. الدكتور سيرجيو سيبرا، أستاذ الإدارة في جامعة اوكسفورد – المملكة المتحدة

١٥:٣٠ – ١٦:٠٠

ختام الندوة