تسجيل الدخول

​​​​​​​​​​

.
عن الندوة السنوية عن الندوة السنوية
موضوع الندوة موضوع الندوة
المحاور المحاور
المتحدثون المتحدثون
جدول الاعمال جدول الاعمال
مكان وموعد الندوة مكان وموعد الندوة
الجهة المنظمة الجهة المنظمة
التسجيل للحضور التسجيل للحضور
اتصل بنا اتصل بنا
رؤية 2030 رؤية 2030
التوصيات التوصيات

محاور الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان المراقبة العامة بعنوان:
"دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية 2030"


المحور الاول: أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية

يتناول المحور الأول التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية. وحيث أن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموماً تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية تبعاً لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، عليه، لا يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الإعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم. من خلال هذا المحور سوف يتم استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة سواءاً في الدول المتقدمة أو النامية، خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الإعتبار. إلى جانب ذلك، سوف يناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وسوف يحاول المشاركون الإجابة على تساؤلات أخرى، منها كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل؟ أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية؟ .

المحور الثاني: استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعَالة ومستدامة: محددات وآليات

يتناول المحور الثاني نقاش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية ٢٠٣٠. وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنباً إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح، الأمر الذي سوف يظهر ضرورة أخذ إدارة المخاطر وأدوات تقييم الأداء في الاعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم أي سياسات أو تشريعات جديدة بهذا الخصوص، ويتجلى خلال ذلك الدور المهم لأجهزة مراجعة الحسابات والرقابة على الأداء في إبراز الدور المهم لحوكمة الأجهزة الحكومية، حيث أن مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم، من خلال إعطاء تقييم موضوعي بأن الموارد تستغل بشكل أمثل وفعّال لتحقيق الغايات والأهداف المؤسساتية التي خصصت من أجلها، وديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية يساعد الأجهزة الحكومية المختلفة في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والشفافية، وإعطاء القيادة الرشيدة والرأي العام موثوقية أعلى في سياسات ومخرجات تلك الأجهزة. عليه، سوف تبرز مناقشة هذا المحور طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواء في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة، بالإضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً.

المحور الثالث: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص

تتضمن آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهام بالشكل المطلوب، والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري. من ناحية أخرى، تكون المشاركة في اتخاذ القرار من خلال تزويد المسؤولين في الأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم أيضاً، والذي يعطي عمقاً أكبر في اتخاذ القرارات، والمساهمة في التنبؤ بالفرص والتحديات التي قد تواجه المؤسسة العامة مستقبلاً، وسوف يناقش هذا المحور أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي التزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وأطلقت برنامج (اتزان) ليكون منهاجاً تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية، إلى جانب ذلك، يركز المحور على مناقشة الدور المحوري المتوقع من حوكمة الأجهزة الحكومية نحو تحقيق المكاسب المتنوعة المتوقع أن تنعكس على المجتمع وقطاعات الأعمال المختلفة من تطبيق آليات الحوكمة المختلفة على مؤسسات القطاع العام، ولتحقيق خدمات قطاع عام أفضل لابد من شفافية أكثر، وحوكمة فعّالة تعني بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وتساهم في تعزيز الإستثمار المحلي، وجذب الإستثمار الخارجي من خلال توليد الثقة والثبات.